الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
صراع غير مسبوق مع الإمارات
الميدان اليمني – متابعات
كشف مصدر برلماني رفيع أن عدداً من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة اليمنية، باستدعاء السفير السعودي محمد آل جابر، وإشعاره باحتجاج واستياء الحكومة وجميع مؤسسات الدولة اليمنية جراء تصريحاته أو ما ينقل عنه أثناء حديثه للعديد مع العديد من المسؤولين اليمنيين من أنه يمتلك القدرة على جعل الرئيس والحكومة توقيع اَي اتفاقية أو مشروع تقدمة المملكة، على خلفية رفض الرئيس مؤخراً القبول بالمسودة التي قدمها الجانب السعودي أو تلك التي عرضة على الرئيس مؤخراً.
وأكد المصدر البرلماني، بحسب صحيفة ” أخبار اليوم”، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، بشكل خاص، ومعه نائبه الفريق على محسن ورئيس الحكومة، يخوضون صراعاً غير مسبوق مع دولة الإمارات والتي تُدفع بالعديد من الدول الإقليمية والدولية للضغط على الرئيس من أجل القبول بالتسوية السياسية التي تمنح ميليشياتها المسلحة شرعية دستورية ودولية.
لمتابعة صفحتنا على تويتر إضغط (هـــنــــــــا)
وأشار إلى أن الرئيس هادي يواجه ضغوطات الأشقاء في المملكة التي تدفع عبر سفيرها لإقناع الرئيس بالتوقيع على مسودة اتفاق ترعى تنفيذها الرياض، وتمنح الرياض صلاحيات واسعة في إدارة الملف السياسي والعملية السياسية عوضاً عن انفرادها بإدارة الملف العسكري منذ أربع سنوات.
ووفقاً للمصدر البرلماني الرفيع فإن الرئيس هادي ما يزال يرفض القبول بأي اتفاق مالم يتم إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل ٨ أغسطس في عدن، وانسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي، إضافة إلى رفض الرئاسة بقاء الإمارات بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المصدر البرلماني الذي طلب عدم الكشف عن هويته بأن الرئيس ومستشاريه اعتبروا قيام التحالف بإجراء عملية استبدال القوات الإماراتية في مطار عدن ومؤسسات أخرى بقوات سعودية أصاب الرئاسة والحكومة بإحباط واستياء وتوجس جراء تجاهل الحكومة، وبأن هذا الإجراء جعل الرئاسة والحكومة أكثر تشددا في رفض الموافقة أو التوقيع قبل تمكين الحكومة من مدينة عدن ومؤسساتها.
وناشد المصدر البرلماني الرفيع الرئيس هادي ونائبه باسم جميع أعضاء البرلمان الأحرار التمسك بالثوابت الوطنية والسيادة اليمنية وحق الدولة في بسط نفوذها وعدم خضوعها للابتزازات من جهة كانت.
واعتبر في ختام تصريحاته بأن تمرير مسودة الاتفاق المزعومة أو التوقيع عليها جريمة في حق سيادة وسلطة ودور الدولة اليمنية بسلطاتها الثلاث، مشيرا إلى أنه من الممكن مناقشة أي اتفاقية مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي بعد أن تعود عدن ومؤسساتها تحت سيطرة ونفوذ الدولة وإدارة الحكومة، وأن قبل ذلك مستحيل .
