الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح
الميدان اليمني – خاص
تقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة بموجب القرار 2216 على نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات.
وكشفت تسريبات إعلامية أنه تم تقديم الطلب إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، برقع العقوبات عن نجل الرئيس السابق، بعد ضغوط إماراتية سعودية على الرئيس هادي المقيم في الرياض.
وأكدت التسريبات أن “الطلب قوبل بالرفض من قبل اللجنة، على خلفية الكشف عن ملفات تتعلق بصلة الرجل بصفقات تسليح لبعض أطراف الصراع في ليبيا وسوريا والعراق”.
رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح
وأشارت التسريبات إلى أن أحمد علي عبد الله صالح، لعب دورًا لصالح الإمارات في تسليح قوات حفتر غير المعترف بها دوليًا في ليبيا إلى جانب أدوار مشابهة تمثلت في تمرير أسلحة إلى فصائل تصنف على أنها جماعات إرهابية في سوريا والعراق.
وكانت الإمارات أقنعت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بضرورة الدفع بنجل الرئيس اليمني السابق إلى المشهد السياسي في اليمن، ليكون بديلا عن الحلفاء التقليديين مثل حزب الإصلاح الذين أصبحت الرياض لا تطمئن إلى جانبهم، خصوصا في الفترة الأخيرة، ما حدا بها إلى الضغط على الرئيس هادي وحكومته لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة يلتمس رفع العقوبات عن أحمد علي.
أحمد علي عبد الله صالح
وفي وقت سابق صرّح مسؤولون إماراتيون أكثر من مرّة عن رغبتهم في عودة أحمد علي عبد الله صالح من أجل ما قالوا إنه “رغبة في أن يكون له دور إيجابي في مستقبل اليمن”، في محاولة لإعادة تدوير عائلة صالح التي تمطئن الإمارات لوائها وإحلال في واجهة الأحداث في شمال اليمن.
ورغم أن نجل الرئيس السابق أحمد علي ظل نظريا بعيد عن معترك الأحداث في اليمن طيلة السنوات الماضية، إلا أن نشاطاته الاستثمارية كانت أهم أولوياته، ولاسيما في دبي مستفيدًا من الهامش الذي وفرته الإمارات لعائلة صالح إبان حكم الرئيس السابق، حيث كانت الإمارات القبلة الأولى للاستثمارات المشبوهة وغسيل الأموال التي كان يقوم بها الرجل، بعضها بأسماء وهمية.
