الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
انقلاب عسكري مفاجئ والإطاحة بالرئيس
الميدان اليمني – متابعات
توعد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بانقلاب وشيك في دولة عربية جديدة، والإطاحة برئيس البرلمان، ولكن بطريقة خفية.
وتنبأ خلفان، بـ”انقراض” راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي.
وقال خلفان، في تغريدة له على تويتر: “طارق سويدان والعوضي والقرضاوي… وأتباعه سينقرضون وقبلهم الغنوشي”.
وتأتي تصريحات ضاحي خلفان بعد أيام من كشف الاستخبارات التركية عن مخطط لانقلاب عسكري تدعمه الإمارات في تونس، بحسب وسائل إعلام عربية وأجنبية.
وخرج الإعلام التركي عن صمته ليؤكد أن جهاز الاستخبارات (MIT) هو من أحبط هذا المخطط عبر وثائق عثر عليها في قاعدة الوطية الليبية، لكنها حذّرت – في المقابل- من سيناريو بديل تعده أبوظبي لنشر الفوضى في تونس.
وكان حساب مجتهد المعروف على موقع تويتر، كشف عن “خطة سعودية – إماراتية”، يشارك فيها رموز نظام بن علي وتهدف لتكرار سيناريو مصر في تونس، وتبدأ بشيطنة حركة النهضة ومن ثم إدخال البلاد في فوضى أمنية وتنظيم احتجاجات مصطنعة تطالب بحل البرلمان وتعطيل الدستور، قبل أن يتم تعيين شخصية موالية لـ أبوظبي على رأس السلطة.
انقلاب عسكري مفاجئ والإطاحة بالرئيس
وتناول عدد من كتاب الأعمدة الأتراك المقربين من الحكومة مثل ” متى يارار” و” جيهان بوزكورت ” وصحيفتي ” ياني أكيت ” و ” خبر 7 ” تفاصيل ما كشفت عنه الاستخبارات التركية ” ميت ” في تقريرها الذي قدمته للرئاسة التركية، حول تحضير الإمارات لانقلاب في تونس، أعده وموله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، انتقاما من الرئيس قيس بن سعيد لرفضه التعاون مع مليشيات حفتر، والقيام بطعن حكومة الوفاق الوطني من الخلف، خصوصا وأن الحدود التونسية هي الأقرب لمعسكرات تمركز قوات الوفاق الوطني، والملاصقة لمناطق نفوذها في الغرب الليبي.
ذلك الرفض الذي ساهم مساهمة فعالة في إحراز حكومة الوفاق الوطني الشرعية ما حققته من انتصارات، بعد أن اطمأنت لحسن نيات جارتها تونس، بعدما أعلن رئيسها قيس سعيد مساندته لشرعيتها، ورفضه محاولات البعض إقصاءها عن الحكم، والانقضاض على السلطة في ليبيا عبر العمليات العسكرية، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة الشرعية على بسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية.
وفي ظل التشكيك في صحة هذه المعلومات، خرج الإعلام التركي ليكشف تفاصيل الخطة، التي أكدها أيضا عدد من الخبراء الأمنيين الأتراك، حيث تحدثت صحيفة “يني شفق”، المقربة من حزب العدالة والتنمية، في مقال نشرته الجمعة، عن وثائق عثرت عليها المخابرات التركية في قاعدة الوطية الليبية التي تمكنت حكومة الوفاق الوطنية من تحريرها مؤخرا من قوات حفتر، تتضمن مخطط الانقلاب الذي تعده الإمارات في تونس.
ويتضمن المخطط تنظيم احتجاجات مصطنعة تتخللها أعمال شغب بهدف إحداث فوضى في البلاد والضغط على الحكومة ودفعها للاستقالة، قبل أن تتم المطالبة بحل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، فضلا عن محاولة الضغط على الجيش التونسي للتدخل، بهدف تكرار سيناريو مصر في تونس.
ونقلت الصحيفة عن إمرة كيكلي، الباحث في مركز “سيتا” للأبحاث والدراسات، قوله إن محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي، وهو من يقف خلف هذا المخطط الذي يستهدف استقرار تونس، مشيرا إلى أنه علم من مصادر محلية (لم يكشف هويتها) أن حركة النهضة والقيادة التونسية، باتوا على علم بمخطط التمرد الذي تقوده الإمارات ويبدأ بـ”انتفاضة شوارع” مصطنعة تهدف لقلب نظام الحكم.
هذه المعلومات أكدها الخبير الأمني وضابط الاستخبارات السابق، جوشكن باشبوغ، على حسابه في موقع “تويتر”، حيث أكد أن جهاز الاستخبارات التركي أخبر السلطات التونسية عن محاولة “انقلاب عسكري” تمولها الإمارات، مشيرا إلى “تورط” أطراف سعودية ومصرية بهذا الأمر.
فيما أشار موقع “خبر 7” التركي إلى أن الإمارات تُعد لسيناريو بديل (الخطة ب)، بعدما تمكنت المخابرات التركية من إحباط “الانقلاب الأمني والعسكري”، بالتعاون مع السلطات التونسية، مشيرة إلى أنها تستعد لحشد آلاف المتظاهرين في الشوارع في الثالث عشر من شهر حزيران/يونيو المُقبل.
وأشار الموقع إلى أن أبوظبي تسعى لـ”التخلص” من الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة بأي ثمن، لأنهما “يحولان دون تسليم تونس للإمارات”، مشيدة بالجهود التي يبذلها الرئيس سعيد كـ”زعيم وطني” ساهم في منع بلاده من الاصطفاف في المحور الإماراتي – السعودي، وجنبها السيناريو المصري.
وأكد موقع “تركيا العثمانية” أن رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، تمكّن من “كشف خطة لدولة عربية في دعم انقلاب عسكري وشيك في تونس.
انقلاب عسكري مفاجئ والإطاحة بالرئيس
الوثيقة التي كشفت عن هذه المؤامرة تم العثور عليها في قاعدة الوطية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن تم تحريرها أخيرا من ميليشيا حفتر، وترصد بكل دقة تفاصيل المخطط والأشخاص الذين تم اختيارهم لتنفيذ تلك المهمة، وخطوات التنفيذ، وكذلك الدول الغربية التي ستدعم تلك الخطة لاحقا، وتمحورت أسباب الرغبة في الإطاحة بحكومة قيس سعيد، في تونس، حول أمرين:
أولهما: تغيير نظام الحكم في تونس بآخر له صبغة عسكرية، وإزالة الطبقة ذات الأيديولوجية الإسلامية التي تتحكم في مجريات الأمور داخل تونس، ما يعيق تنفيذ العديد من الخطط المرتبطة بشمال أفريقيا.
ثانيهما: سهولة الانقضاض على قوات حكومة الوفاق انطلاقا من الأراضي التونسية، وفرض حكومة عسكرية بقيادة حفتر محلها، بما يتماشى ويتناغم مع أنظمة الحكم في الدول العربية المجاورة لها.
الأمر الذي من شأنه ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، ومن ذلك بالتأكيد القضاء على كل ما يمت للإسلام بصلة داخل النخب السياسية الحاكمة، وضمان أن القائمين على السُلطة في كل من ليبيا وتونس مثلما هو الحال في جيرانها مصر والسودان، يدينون بالولاء للإمارات والجبهة التي تقودها ضد إرادة الشعوب العربية الطامحة إلى العدالة والحرية والديمقراطية، كي يسهل استخدامهم في مؤامرات أخرى ضد مزيد من شعوب المنطقة التي ترزح تحت حكم أنظمة ديكتاتورية، وتعاني الفقر والجهل والمرض والتهميش داخل أوطانها.
وكشفت الوثيقة عن أن المخطط الذي تم اعتماده لتحقيق ذلك يشبه في الكثير من تفاصيله ما سبق وأن تم تنفيذه في مصر، حيث العنوان الرئيس الذي ستنطلق من خلاله مراحل تلك المؤامرة يرتكز على إنقاذ تونس من الفوضى والانقسام بسبب التنافس والتناحر على السلطة نتيجة ضعف شخصية الرئيس قيس بن سعيد، الأمر الذي سيفسح المجال أمام المتآمرين لاستخدام أسلوب القمع والترهيب بكل حرية حفاظا على وحدة الأراضي التونسية، بعد الزج بعدد من المرتزقة والمأجورين لتنفيذ عمليات تخريبية داخل مؤسسات الدولة الحيوية، والقيام باغتيال شخصيات مهمة تنتمي إلى عدد من التيارات السياسية التونسية، لزرع بذور الفتنة في المجتمع التونسي، وخلق حالة من الفوضى عبر تحريك الشارع في تظاهرات مصطنعة، تسبب نوعا من الإرباك وعدم الاستقرار في المشهد العام لتونس، بما يكفل تمرير الدعوة لفرض حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور بسهولة ويسر.
ولتنفيذ خطوات تلك المؤامرة تم الاعتماد على شخصيات تونسية مختلفة التوجهات الأيديولوجية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالدبلوماسية والأموال الإماراتية والسعودية، وتعلن ذلك من دون خجل ولا وجل، إلى جانب بعض الشخصيات الأمنية والقانونية والعمالية المحسوبة على الدولة العميقة لنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الطامحين إلى إعادة إنتاج ذلك النظام مرة أخرى لما يحققه لهم ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية، ومهمتهم تتركز في بث الشائعات وإثارة النعرات وخلق حالة من التجاذبات السياسية.
إلا أن ما تحقق من انتصارات على الأرض في ليبيا، وتحرير قوات حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الجوية، ووقوع الوثيقة التي تحوي تفاصيل المؤامرة في أيدي أفراد المخابرات التركية، وقيامها بتحذير القيادة التونسية مما يُحاك لها في الظلام على يد محمد بن زايد، أدى إلى حالة من الغضب والتخبط لدى أبو ظبي التي سارعت بتجنيد كافة وسائل إعلامها لشن حملة واسعة النطاق ضد مؤسسات الدولة التونسية سواء الرئاسية أو البرلمانية، وهي الحملة التي نالت من شخص رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزبه النهضة، متهمين اياهم بالسعي للاستحواذ على السلطة عبر استخدام وسائل غير قانونية.
تركيا تتحفظ على اسم خليفة قيس سعيد
فضحت الوثيقة أيضا الاسم الذي تم التوافق عليه لتولي السلطة في تونس خلفا لقيس سعيد، إلا أن المخابرات التركية تحفظت على الإعلان عنه، رغم إعلانها الكثير من خطوات المخطط، ومراحل تنفيذه، التي كان من المفترض أن تصل إلى مرحلتها الأخيرة خلال الشهر الجاري، إلا أن وباء كورونا وما تبعه من إجراءات حظر للتجوال اضطر القائمين على التنفيذ إرجاء المرحلة الأخيرة لما بعد كورونا.
تحفظ المخابرات التركية على الاسم الذي كان مطروحا من جانب المتآمرين ربما يعود إلى رغبتها في منح الحكومة التونسية الفرصة لكشف ما تراه مناسبا لها في هذه المرحلة، وإرجاء ما قد ترى أنه يمكن أن يسبب لها مشاكل أو أزمات داخلية، هي في غنى عنها حاليا.
انقلاب عسكري مفاجئ والإطاحة بالرئيس
قامت القيادة التونسية بعد أن تأكدت من صحة المعلومات التي زودتها بها تركيا، في صمت تام بإلقاء القبض على عشرات الشخصيات المتورطة بصورة أو بأخرى في التحضير لذلك الانقلاب، حيث يتم التحقيق معهم حاليا لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن حجم التمويل المقدم من الإمارات، والشخصيات الأخرى المتورطة في تلك المؤامرة، ومدي تغلل النفوذ المالي الإماراتي في الداخل التونسي، لتحديد حجم الخطر الذي أصبح يتهدد الدولة التونسية على أيدي أحد أبرز الوجوه السياسية الإماراتية.
وهنا يجدر بنا التذكير بأن استهداف تونس وزعزعة استقرارها بالانقلاب على الشرعية المنتخبة بها ليس المحاولة الأولى التي تقوم بها الإمارات، حيث سبق وأن تسبب رفض تونس منذ عامين الانصياع لرغبة الإمارات في دعم موقفها وتبني رؤيتها للأزمة في سوريا، لتعرضها لمحاولة انقلاب فاشلة آنذاك، وهي المحاولة التي كشفت تفاصيلها أجهزة المخابرات في كل من الجزائر وفرنسا وألمانيا.
