الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته
الميدان اليمني – وكالات
تحاكم الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بثلاث تهم أمام محكمة باريسية.
وتنظر المحكمة في باريس دعوى اتهام الأميرة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها بالعاصمة الفرنسية عام 2016.
وصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”. والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، وسيمثلها محاميها الفرنسي، بحسب وكالة “أ ف ب”.
ويحاكم الحارس الشخصي بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”الاضطهاد”، في حين تحاكم الأميرة بتهم “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.
وقال إيمانويل موين محامي الأميرة عشية بدء المحاكمة، إنها إنسانة “حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة” وضحية ادعاءات كاذبة بأنها أمرت أحد حراسها الشخصيين بضرب عامل في شقتها الفاخرة بمنطقة فوش الراقية بباريس في سبتمبر 2016.
وأضاف أن “التحقيق قام على الأكاذيب وأن الأميرة لم تتفوه بمثل الكلام الذي ادعاه العامل المصري مطلقا”.
وطبقا للائحة الاتهام، فقد “أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول”.
وأجرت الشرطة تحقيقا رسميا مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وخطفا واحتجاز شخص، وتم رفض إطلاقه بكفالة في أول أكتوبر 2016.
وادعى عيد لدى الشرطة أنه تعرض للضرب وأن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له ”سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة”.
وتنفي الأميرة حصة ذات الـ43 عاما ارتكابها أي مخالفة فيما لم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي على طلب “رويترز” التعليق، مع أن “القانون السعودي، وضمان أمن الأميرة، يحظران التقاط أي صورة للأميرة”.
وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة المقيمة في السعودية في نوفمبر 2017 وقال محاموها إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة اليوم الثلاثاء وأن محاولات تمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو تم رفضها.
وأعلن محام للحارس الشخصي أن موكله نفى الاتهامات الموجهة له، وأن الأميرة لم تأمره مطلقا باستخدام العنف ضد شخص آخر.
وكانت العائلة الحاكمة في السعودية قد واجهت من قبل مشكلات قضائية عديدة في فرنسا، بينها حكم بمصادرة أصول الأميرة مها السديري قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو.
